الدبلوماسية البرلمانية المغربية في بعدها الإفريقي

الدبلوماسية البرلمانية المغربية في بعدها الإفريقي

بشرى عصودي

يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب ومؤسساته لقضايا إفريقيا، الوعي الإفريقي من جديد.

ولقد أدْرَكَتْ إفريقيا أن مستقبلها يكمن في الوحدة، وفي التعاون جنوب-جنوب.


وفي تحكم الأفارقة في مصيرهم، وفي خيراتهم، فإن إفريقيا تجسد ذلك الدور الاقتراحي المتزايد للدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، في مقاربة قضايا القارة والمشكلات التي تواجهها، والدفاع عن مصالحها الحيوية وتقديم اقتراحات لرفع التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات.

والبرلمان المغربي لا يخرج عن القاعدة، فلقد قام مجلس النواب بتشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بالشؤون الإفريقية، في إطار تفعيل آليات النظام الداخلي الجديد لسنة 2017.

وحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية التي أضحت خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية.

ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الباب العاشر منه، شروط إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب وكذا يحدد اختصاصاتها وتأليفها.

وتحدث هذه المجموعات الموضوعاتية بقرار من مكتب مجلس النواب، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس.

كما يشترط لإحداث هذه المجموعات الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة.

والشرط الثاني هو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي .

وتتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية.

ويراعى في تشكيل هذه المجموعات مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة.

يتم تعويض المناصب الشاغرة حسب حصة كل فريق أو مجموعة نيابية.

وتقوم مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بالمهمة المسندة إليها، وفق الشروط والقواعد التي يحددها النظام الداخلي، وبناء على تكليف بالمهمة التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.

ويجب على مجموعة لعمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وإذا تعذر عليها ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا.

وتحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها. فإذا قرر عرضها على الجلسة العامة، يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس خلال 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة العامة .

وقد عرف النظام الداخلي لمجلس النواب مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بالشؤون الإفريقية كما يلي :

 " في إطار الحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية الذي أضحى خيارا استراتيجيا، وتعزيزا وإسهاما في إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني القائم على روابط وأواصر متينة نسجها المغرب على مر السنين مع بلدان القارة الإفريقية.

واستشعارا بأهمية الدور المنوط بمجلس النواب في رعاية هذه العلاقات وتطويرها، تحدث بقرار من المكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع لمختلف مجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي " .
وقد عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بالشؤون الإفريقية اجتماعـا لها وذلك يوم الخميس 6 شتنبر 2018 برئاسة رئيس مجلس النواب.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل آليات النظام الداخلي، والتي أكدت على حرص مجلس النواب على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، التي أضحت خيارا استراتيجيا للمملكة.


وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس المجلس وأعضاء المجموعة على أهمية إسهام مجلس النواب في المسارات المتعددة التي نسجها المغرب عبر تاريخه مع بلدان القارة الإفريقية.

وقد استحضر رئيس المجلس و أعضاء المجموعة، المستوى المتميز والمتنامي في علاقة المغرب بالقارة الإفريقية، النابعة من التصميم والالتزام الراسخ في تعزيز وتطوير علاقات التعاون جنوب-جنوب.

وعزم المغرب على جعل القارة التي ينتمي إليها ومواردها البشرية في صلب اهتماماته.

كما استحضر المشاركون الرؤية الملكية المتبصرة بخصوص القارة الإفريقية، والتي سجلت قطيعة تاريخية وحاسمة مع أنماط ونماذج التعاون التقليدية.

وأسست لشراكة مبنية على التعاون والتنمية المشتركة أساسها خلق ثروات يتقاسمها الجميع.

وفي معرض تسطير برامج وآفاق العمل بالنسبة للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالشؤون الإفريقية، أكد الأعضاء على القيمة المضافة لهذه المجموعة في العمل النيابي.

وأكدوا على ضرورة التنسيق مع باقي أجهزة المجلس، ومراعاة اختصاصات كل منها.

كما أكدوا على انفتاح هذه المجموعة، وعلى أهمية ووفرة الملفات والأوراش التي يتطلعون المساهمة من خلالها، في تعزيز ورعاية العلاقات المغربية الإفريقية سياسيا ومؤسساتيا وبرلمانيا وثقافيا وإنسانيا .

المراجع :

المادتين 119 و120 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربيْ لسنة 2017، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 17/65 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، منشورات مجلس النواب لسنة 2017، ص.63.

2 المادتين 123 و125 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربيْ لسنة 2017، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 17/65 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، منشورات مجلس النواب لسنة 2017، ص64.

3 المادة 127 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربيْ لسنة 2017، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 17/65 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، منشورات مجلس النواب لسنة 2017.

4 مجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب (الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021)،

www.chambredes representants.ma/ar

بشرى عصودي