News Ticker

Menu

المعارضة في خدمة الحكومة

المعارضة في خدمة الحكومة
واثق الجابري

بغض النظر عن دوافع وأسباب وأهداف تشكيل المعارضة، يبقى حكم الأغلبية ووجود معارضة هو الوضع الأمثل للديمقراطية..



 وأفضل من حكومات توافقية تحافظ على رأس النظام، تتآكل فيه العملية السياسية والبنى المجتمعية، فما بالك في قوى سياسية لا تتوافق إلاّ في ضمان مصالحها حتى لو أضرت بالمصلحة العامة والنظام السياسي؟!

ما يهمنا في وجود المعارضة كونها خادمة إذا كانت الحكومة راشدة، لكنها معرقلة بوجود قوى هي مشاركة في الحكومة ومعارضة لعمل الحكومة، سواء بالخطاب السياسي أو بالفعل الذي يكرس ذراع الحزب في المؤسسة لخدمته على حساب الحكومة والدولة.

كثير من المفردات والأفعال كانت وليدة احداث وظروف مرّ بها العراق، وكتجربة سياسية فريدة في المنطقة وجديدة عن ممارسات الشعب العراقي،

تم تمرير كثير من المصطلحات شوهت طبيعة الحكم الديمقراطي، وأصبحت من المسلمات ومنها مفهوم الكتلة الأكبر.

لا يوجد في قواميس الديمقراطية الكتلة الأكبر، إلاّ في حال وجود حزبين أو تحالفين، فالأكبر منهما يعني من يملك أكثر من نصف المقاعد، أما في عشرات الأحزاب فمعناه الحاجة لتحالفات تشكل حكومة إئتلافية بالأغلبية.

في العراق عشرات الأحزاب و 325 مقعد برلمانيا، ولو فرضنا تشكيل ثلاثة تحالفات 110و 108 و 107، فهنا الكتلة الأولى هي الأكبر ولكنها لا تستطيع تمرير الحكومة،

وأن اتفقت القوى على تمرير ما تطلب تلك الكتلة، فستكون حكومة من السهولة إسقاطها بأبسط تصويت.

جرت العادة أن تتفق الكتل على الإتفاق وتمر الحكومة.. في مفاهيم أختيرت طبقاً للمنعطف السياسي وتبرير عدم نضوج الديمقراطية، أو عدم قبول أيّ من القوى موقع المعارضة وأن فرضت عليها بتحالف أغلبية، وقيل أن هذه القوة أو تلك ستخرب الملعب في حال عدم إشراكها بالحكومة،

حتى أن بعض شخصيات الكتل رشح برلمانياً طمعاً بمنصب تنفيذي، من رئيس وزراء فما دون، والنتيجة خلافات وتقاسم وتحاصص، وضغط على رئيس الحكومة وإبتزازه مع وزراءه بالإستجواب وإسقاط الحكومة في حال تعارض مصالحها، أو كشف ملف فساد يتعلق بها.

المفقود من حلقات الديموقراطية، أن تجد قوة تقبل بالذهاب للمعارضة، وأن تكون عوناً للحكومة للتغلب على الكتل السياسية المهيمنة على المشهد، والتي تقايضت على تقاسم الفاسد،

وغطى بعضها على بعض، بل أن أذرعها إمتدت الى عمق المؤسسة، لتشيع حالة من الفوضى وإضعاف الحكومة، ولم تتصرف كأحزاب وطنية، ووجودها داخل السلطة التنفيذية هو تسابق على تقديم البرامج.

لابد للعمل السياسي، أن يستقيم يوم ما، وتصبح نوع من الديموقراطيات المتقدمة، التي يحكمها أغلبية، ويعارضها المتبقي، ولكن لا تستطيع أية معارضة فعل شيء، في حال تحاصص القوى بكل مفردات السلطة التنفيذية الى أدنى الوظائف،

وأن كانت القوى راغبة بتقويم العمل السياسي والتنفيذي، فلابد أن تكون للمعارضة دور في السلطات والهيئات الرقابية، بل حتى إدارة اللجان البرلمانية الرقابية، في لجان مختصة برقابة الفساد في الوقت الحاضر.

بذلك ستكون المعارضة عونا للحكومة، في حال سلوك رقابي للتقويم لا للتسقيط أو البحث عن وسائل لإسقاط الحكومة، ولا يمكن لقوى مشاركة في الحكومة، وتمارس المعارضة الإعلامية، والتعطيل المؤسسات

واثق الجابري

Share This:

حديقة المقالات

موقع بنظام المدونات يشرف عليه مدون عاشق للمقالات الإثرائية في كافة المجالات والفروع ينتقي الموضوع من مصدره ، ويحرص على أن ينسب المقال إلى كاتبه الأصلي والناشر الأول.

No Comment to " المعارضة في خدمة الحكومة "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM